وزن زيادي در اختلافات ميان شهروندان دارد. دعاوي مربوط به چک ممکن است به دادگاه يا شوراي حل اختلاف کشيده شود. در ادامه به جريان رسيدگي و رأي يک پرونده مطالبه چک در دادگاه مي‌پردازيم تا ببينيم اين دعاوي مسير خود را چگونه دنبال مي‌کنند؟
 داوود چکي را از شخصي به نام مسعود به مبلغ 80 ميليون ريال مي‌گيرد. اما وقتي در زمان سررسيد به بانک مراجعه مي‌کند، به دليل کسر موجودي برگشت مي‌خورد. چک در وجه حامل بوده و در تاريخ 18/10/88 صادر شده است. دارنده (داوود) در تاريخ 17/11/88 با مراجعه به بانک و مواجه شدن با کسر موجودي، گواهي عدم پرداخت دريافت مي‌کند. وي تصميم مي‌گيرد که موضوع را با مراجعه به دادگاه حقوقي پيگيري کند.
انتخاب مرجع رسيدگي
 چکي که در دست داريد يک سند منحصر به فرد است چون اگر برگشت بخورد و وجه آن پرداخت نشود، مي‌توان از طريق کيفري، مدني و اجراي ثبت آن را مطالبه کرد. اما داوود که خواهان پرونده‌اي است که قصد بررسي آن را داريم از ميان اين راه‌ها مراجعه به دادگاه حقوقي را انتخاب مي‌کند. چون در متن چک تاريخي بعد از تاريخ صدور چک درج شده است
 خواهان امکان مراجعه به دادسرا و طرح شکايت کيفري را ندارد به همين دليل از ميان دادگاه حقوقي و اجراي ثبت، دادگاه حقوقي را براي طرح دعواي خود انتخاب کرده است. ماده ۱۲ قانون صدور چک تأکيد مي‌کند که در موارد زير صادرکننده چک قابل تعقيب کيفري نيست:
الف- در صورتي که ثابت شود چک سفيد امضا داده شده باشد. ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.ج- چنانچه در متن چک قيد شده باشد که چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.د- هرگاه بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده است يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.ه‍- در صورتي که ثابت شود چک بدون تاريخ صادر شده است يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم
بر تاريخ مندرج در متن چک باشد.
هر گاه چک شما يکي از شرايط بالا را داشته باشد بايد دور مراجعه به دادسرا و دادگاه کيفري را براي گرفتن وجه آن خط بکشيد.
گردش کار پرونده
 دادخواست به خواسته «مطالبه وجه يک فقره چک بلامحل به مبلغ 80 ميليون ريال با احتساب هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه از سررسيد تا يوم‌الوصول» با ثبت در دفتر دادگاه در تاريخ 6/6/89 به يکي از شعب مجتمع قضايي براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.
از سوي رييس شعبه دادگاه عمومي حقوقي وقت رسيدگي در تاريخ 1/8/89 تعيين مي‌شود. دادخواست و ضمايم آن به خوانده ابلاغ قانوني مي‌شود با وجود اين، خوانده در روز دادگاه حضور پيدا نمي‌کند براي همين همانطور که در متن رأي خواهيم ديد، رأي به صورت غيابي صادر مي‌شود.
دادگاه با وجود حضور نداشتن طرفين در جلسه رسيدگي با توجه به دلايل و مستندات طرفين دعوا رأي صادر مي‌‌کند.
در بخشي از رأي صادرشده از شعبه دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي آمده است: «دادگاه با نگرش به محتويات پرونده و دادخواست تقديمي و ملاحظه تصوير مصدق چک مستند دعوي و گواهي عدم پرداخت صادرشده از سوي بانک محال‌عليه مشعر بر صدور آن از سوي خوانده و وجود آن در يد خواهان که مشعر بر اشتغال ذمه خوانده مي‌باشد و بقاي آن استصحاب مي‌شود دعواي مورد قيام را ثابت تشخيص مي‌دهد و مستند به مواد 198، 519 و 522 قانون آيين‌دادرسي مدني حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسي و تأخير در تأديه وجه چک از زمان سررسيد لغايت اجراي دادنامه با احتساب شاخص بهاي اعلامي از سوي بانک مرکزي که محاسبه آنها با اجراي احکام مدني خواهد بود در حق خواهان صادر مي‌کند. رأي غيابي است و ظرف مهلت قانوني پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين محکمه و متعاقبا قابل تجديدنظرخواهي در محاکم تجديدنظر استان است.»
پس از صدور رأي، خواهان از شعبه مجتمع قضايي درخواست صدور اجراييه کرده است.
استصحاب
 يکي از دلايلي که دادگاه در رأي خود به آن استناد کرده است، «استصحاب» دين بدهکار است. معمولا هر جا که طلبي مطالبه مي‌شود در ميان دلايل دادگاه مي‌توان با اين عنوان روبه‌رو شد. منظور از استصحاب چيست؟ در تعريف استصحاب عبارات مختلفى گفته شده است. از جمله گفته مي‌شود استصحاب اصطلاحا «ابقاي ما کان و اثبات ما ثبت» است. در توضيح آن بايد گفت: هرگاه چيزى به طور يقين در زمانى موجود باشد و نسبت به زمان بعد، وجودش مورد ترديد قرار گيرد نسبت به اين شک اعتنايى نمي‌شود و آن چيز نسبت به زمان بعد موجود فرض مي‌شود. پس در حقيقت استصحاب به سه چيز استوار است: 1 - يقين نسبت به زمان پيش 2 - شک نسبت به زمان بعد 3 - بار ساختن آثار يقين در زمان شک.
محاسبه خسارت تأخير تأديه
 براي اينکه از دادگاه خسارات تأخير تأديه بگيريد و به عبارت ديگر به خاطر ديرکرد در پرداخت دين خسارت بگيريد بايد شرايط زير وجود داشته باشد:
1 - اصل خواسته توسط دادخواست در دادگاه مطرح شده باشد.2 - تأخير تأديه ضمن دادخواست از دادگاه خواسته شود.3 - تاريخ اقامه دعوي تاريخ مطالبه محسوب خواهد شد. (يعني اينکه دادگاه تاريخ دادخواست را مبنا و ابتداي مطالبه قرار خواهد داد)4 - دادگاه خوانده را از تاريخ دادخواست تا زمان اجراي حکم محکوم خواهد کرد.5 - نحوه محاسبه هم بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزي است که اين شاخص هر ماه اعلام خواهد شد. مثلا نرخ امروز يا اين ماه که بزرگتر است تقسيم بر نرخ روزي که دادخواست به دادگاه تقديم شده است، خواهد شد و هر عددي که به دست آمد ضرب در مبلغ خواسته خواهد شد و نتيجه همان مبلغ تأخير تأديه است.
البته ممکن است در قراردادي که با کسي منعقد مي کنيد شرطي بياوريد که طرف مقابلتان را ملزم مي کند که سررسيد را به طور دقيق رعايت کند. چنين شرطي بايد حتما عمل شود و شرايط ذکر شده در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني در مورد خسارت تأخير تأديه در اين شرايط لازم‌الرعايه نيست. اما اگر شرط ضمن عقد در اين باره وجود نداشته باشد، خسارت تأخير تأديه را فقط مي‌توان در قالب ماده 522 مطالبه کرد؛ يعني بايد شرايط زير وجود داشته باشد:
1.توانايي مديون در پرداخت دين در سررسيد
2.مطالبه طلبکار
3.کاهش شديد ارزش پول
در اين صورت بر اساس شاخص قيمت سالانه که بانک مرکزي آن را اعلام مي‌کند، مي‌توان خسارت تأخير تأديه را مطالبه کرد.
گواهي عدم پرداخت
 ممکن است وجه چک در نتيجه يکي از موارد زير پرداخت نشود:
1- مندرجات چک طبق قانون حاکم برآن درج نشده باشد. 2- قلم خوردگي داشته و ظهرنويسي (پشت نويسي) مبني بر صحت آن نشده باشد.3- چک مدت‌دار صادر شده باشد.4- مشتري فاقد موجودي و تعيين اعتبار باشد.5- ارايه کننده چک به بانک مدارک لازم و قابل قبول (شناسنامه، گواهينامه، گذرنامه کدملي و کارت پايان خدمت) را براي دريافت وجه نداشته باشد يا درصورت لزوم ظهرنويسي جهت انتقال انجام نشده باشد.6- مسدود بودن وجوه حساب جاري از طرف مقامات قضايي و ذي‌صلاح ديگر.7- اعلام صاحب حساب، ذي نفع چک يا مراجع ديگر مبني بر مفقودي کلاهبرداري، جعل، سرقت براي چک‌هاي خاص يا کل دسته چک مشتري.8- عدم تطبيق امضاي صادرکننده
 اگر در نتيجه هر يک از اين شرايط وجه چک پرداخت نشد، بانک به دارنده گواهي عدم پرداخت مي‌دهد و در آن ذکر مي‌کند که به چه دليل وجه چک پرداخت نشده است. اين گواهي يکي از مدارکي خواهد بود که تصوير آن ضميمه دادخواست خواهد شد. البته اين گواهي قبل از اينکه ضميمه دادخواست شود بايد توسط دفاتر اسناد رسمي، وکلاي دادگستري يا دفتر دادگاه برابر اصل شود.بنابراين با توجه به آنچه گفته شد، با داشتن لاشه چک و گواهي عدم پرداخت مي‌توان دادخواست مطالبه وجه چک را به دادگاه تقديم کرد. در اين دادخواست مي‌توان علاوه بر مطالبه وجه چک از دادگاه درخواست کرد که خسارات آن را هم در حکم خود تعيين کند تا طرف دعوا آن را بپردازد. آخرين نکته‌اي که در اين خصوص ذکر آن اهميت دارد اين است که دادخواست مطالبه وجه چک را بايد از طريق دفاتر خدمات قضايي اقامه کنيد و نمي توانيد براي طرح آن به دادگاه برويد. در حقيقت اولين دعوايي که طرح و ثبت آن به دفاتر خدمات قضايي يا همان دفاتر اسناد رسمي منتخب واگذار شد، همين دعاوي است.